أعرب قادة 22 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي عن “قلقهم البالغ” إزاء موجات الهجرة الجماعية المتزايدة نحو مدينة سبتة المحتلة، مطالبين المفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات حازمة لضبط الحدود ومنع التلاعب بملف الهجرة.
وبحسب الرسالة التي نشرتها الحكومة الإيطالية اليوم السبت، فإن هذه المبادرة قادتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني ونظيرتها الدنماركية ميته فريدريكسن، في خطوة تعكس توجهاً أوروبياً موحداً لرفض استغلال تدفقات المهاجرين كأداة ضغط سياسي.
وأكد الموقعون على الوثيقة أن عمليات العبور الجماعي الخارجة عن السيطرة، أو ما أسموه بالتهديدات الهجينة، تخلق انطباعاً خاطئاً بإمكانية الدخول غير القانوني إلى الفضاء الأوروبي، مشددين على ضرورة قطع الطريق أمام محاولات تحويل التسلل غير الشرعي إلى إقامة قانونية داخل الاتحاد.
وفي السياق ذاته، حذر القادة من أن التغاضي عن هذه التدفقات يقوض الثقة في سياسة الهجرة المشتركة لدول الاتحاد، مؤكدين أن تداعيات هذه الظاهرة لا تقتصر على منطقة معينة، بل تمس أمن واستقرار جميع الدول الأعضاء، مما يستوجب وضع استراتيجية ردع مشتركة لمنع تكرار المحاولات مستقبلاً.
