يتواصل الجدل في مدينة تازة حول “الغرامات” المتعلقة بحقوق المؤلف، على الرغم من التوضيحات التي قدمها المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والتي تؤكد قانونية الإجراءات المتخذة ضد المقاهي والمطاعم المخالفة.
ووفقًا لمصادر، قامت لجنة تابعة للمكتب بتحرير ثلاثة محاضر جديدة بلغت قيمة الواحد منها 9640 درهمًا، وذلك بعد معاينة تشغيل مقاهٍ لأغانٍ دون الحصول على التراخيص اللازمة.
في السياق ذاته، أثار أصحاب مقاهٍ أخرى ما وصفوه بـ”اختلالات” في احتساب فترات الاستغلال، مطالبين بـ”الشفافية” في حملات المكتب، و”نشر” أسماء أصحاب الحقوق، والإيصالات المالية الخاصة بالأداءات، وبيانات التحويلات المالية.
من جهته، أصدر المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بيانًا أوضح فيه أن المستحقات ليست “غرامات” بل هي حقوق قانونية، مشيرًا إلى أن المكتب هيئة عمومية معنية بالتدبير الجماعي للحقوق، وأن عملية الاستخلاص تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال.
