أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، أن الحكومة عازمة على وضع حد للتجاوزات التي ترتكبها بعض شركات المناولة، مع التركيز على حماية حقوق الشغيلة، وعلى رأسهم حراس الأمن الخاص.
وفي مداخلة له بمجلس النواب، أوضح الوزير أن العديد من الممارسات في هذا القطاع تستدعي معالجة قانونية ومؤسساتية شاملة لضمان احترام حقوق الأجراء وتحسين ظروف عملهم.
كما أشار السكوري إلى التزام الحكومة بإصلاح مدونة الشغل بطريقة توازن بين حماية الأجراء وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن حراس الأمن الخاص يعتبرون من الفئات الأكثر هشاشة.
وشدد الوزير على أن إصلاح المنظومة القانونية سيهدف إلى معالجة هذه الاختلالات ومراقبة التزام شركات المناولة بدفتر التحملات والشروط الاجتماعية المعمول بها.
