صادقت لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على توصيات حول “التنمية الرقمية بالمغرب: مجهودات قطاعية تفتقد للالتقائية ولقيادة التغيير”.
تتضمن التوصيات سبعة محاور رئيسية، تشمل الرؤية الاستراتيجية الوطنية، والإطار القانوني والمؤسساتي، والبنية التحتية، والحكامة والتمويل، وتنمية القدرات، والتحول الرقمي في القطاع الخاص، والأمن والتقنيات الحديثة.
يهدف المحور الأول إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية بمشاركة القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، مع التركيز على تبسيط المساطر وتعزيز الخدمات العمومية الرقمية.
تضمنت التوصيات التأكيد على تعزيز الأمن السيبراني وحماية المعطيات الشخصية والأنظمة المعلوماتية، بالإضافة إلى تطوير الذكاء الاصطناعي من خلال إطار قانوني وطني وإنشاء صندوق لدعم البحث والابتكار.
