اختتم مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أشغال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2025-2026 ضمن الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026).
وفي كلمة له بهذه المناسبة، استعرض رئيس المجلس، محمد ولد الرشيد، حصيلة عمل المجلس خلال هذه الدورة، مركّزًا على التشريع، الرقابة، تقييم السياسات العمومية، والعلاقات المؤسساتية، بالإضافة إلى الدبلوماسية البرلمانية التي ساهمت في تعزيز مكانة المغرب.
وأشار ولد الرشيد إلى أن المجلس وافق على 17 مشروع قانون خلال 12 جلسة تشريعية، مُركّزة على قضايا ذات أولوية. كما أشاد بجهود المستشارين في إطار التعديلات المقترحة، حيث تم قبول 271 تعديلاً من أصل 1222 مقترحًا، في حين تم سحب 595 تعديلاً ورفض 356 تعديلاً بالتصويت.
وعلى صعيد أعمال اللجان، عقدت 72 اجتماعًا، بينما عقد المجلس 34 جلسة عامة، منها 3 مشتركة مع مجلس النواب، أبرزها الجلسة المخصصة لقضية الصحراء المغربية. بالإضافة إلى ذلك، عُقدت 14 جلسة أسبوعية للأسئلة الشفهية، تناولت قضايا اجتماعية واقتصادية.
وأكد رئيس المجلس على استمرار المجلس في تعزيز الدبلوماسية البرلمانية، من خلال مبادرات ثنائية ومتعددة الأطراف، ضمن المخطط الاستراتيجي للفترة المقبلة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية.
