دخل القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ يوم الاثنين 8 دجنبر الجاري، معلنًا بداية مرحلة جديدة في تحديث العدالة الجنائية بالمغرب.
شهدت محاكم المملكة في اليوم الأول من التطبيق سلاسة في الإجراءات، حيث تم تطبيق مقتضيات القانون الجديد بهدوء ودون تسجيل أي مشاكل، مما يعكس الاستعداد المسبق للمؤسسات القضائية.
وفقًا للمعطيات، يعود هذا النجاح إلى التحضيرات المكثفة التي قامت بها رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، من خلال إصدار دوريات وتوجيهات للقضاة والوكلاء حول الإجراءات الجديدة.
من أبرز مستجدات القانون تعزيز دور المحامين وصلاحياتهم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى اتخاذ خطوات مهمة لتسوية أوضاع الأحداث المودعين في المؤسسات السجنية، مما يبشر ببداية واعدة لمسار إصلاحي طويل الأمد في قطاع العدالة بالمغرب.
