تشهد المحافظة العقارية بأكادير أزمة إدارية خانقة منذ شهور، مما أدى إلى تزايد التوتر والاحتقان وتحولها إلى مصدر للمشاكل بدل أن تكون صمام أمان لحماية الحقوق العقارية.
وفقًا لمصادر مطلعة، يعاني المرتفقون من الاكتظاظ والتأخر في معالجة الملفات، بالإضافة إلى نقص الموارد البشرية، مما يتسبب في طوابير طويلة وتعطيل مصالحهم. وقد أثار هذا الوضع احتجاجات متكررة شارك فيها مغاربة وأجانب.
في السياق ذاته، تفيد المعطيات بوجود مشاكل بنيوية عميقة تهدد الثقة في المنظومة العقارية، بما في ذلك التأخر في تنفيذ الأحكام القضائية النهائية وتضارب مطالب التحفيظ، مما يعقد الإجراءات ويزيد من تأخير البت في القضايا. كما تثار اتهامات بوجود شبكات فساد عقاري تستغل الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يفاقم من أزمة الثقة.
تطالب أصوات المتضررين بتفعيل الأحكام القضائية، والتحقيق في ادعاءات الفساد، وتبسيط المساطر، وتوفير الموارد البشرية اللازمة لاستعادة الثقة في هذا المرفق الحيوي، وذلك قبل أن تتحول هذه الأزمة إلى تهديد حقيقي للاستثمار العقاري بمدينة أكادير.
