في اليوم العالمي للمرأة، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الضوء على استمرار التفاوت الاقتصادي والتمثيلي للمرأة في المغرب، وذلك ضمن تقريره السنوي الأخير لعام 2024.
وذكر المجلس في بلاغ له أن المملكة، بقيادة الملك محمد السادس، شرعت في إصلاحات لتعزيز مكانة المرأة، تجسدت في ترسيخ مبدأ المساواة، واعتماد أطر قانونية لحماية حقوق النساء، وإنشاء آليات مؤسساتية.
وفقًا للتقرير، على الرغم من التطور الملحوظ في المستوى التعليمي للمرأة، فإن اندماجها الاقتصادي يظل محدودًا، حيث يبلغ معدل نشاطها الاقتصادي 19.1% فقط، مقارنة بـ 68.6% للرجال. كما أن معدل البطالة بين النساء مرتفع، خاصة بين الحاصلات على شهادات عليا، بالإضافة إلى استمرار الفوارق في الأجور وارتفاع نسبة النساء اللواتي يعملن بدون أجر.
في سياق متصل، أشار المجلس إلى أن معالجة هذه التحديات تتطلب مقاربة شاملة، بما في ذلك مراجعة مدونة الأسرة والخطة الحكومية للمساواة، واقتراح أهداف طموحة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2035، بالإضافة إلى برامج لدعم عمل المرأة وتحفيز التوظيف، فضلًا عن إضفاء الطابع المهني على أنشطة الرعاية ووضع مؤشر وطني للمساواة في الأجور.
