باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس تحقيقات معمقة في فاجعة انهيار بنايتين بحي المسيرة ببنسودة، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات المحتملة وراء الحادث المأساوي.
وفقًا لمصادر مطلعة، تركز الأبحاث على فحص رخص البناء، والتصاميم الهندسية، والدراسات التقنية المتعلقة بالخرسانة المسلحة، بالإضافة إلى محاضر مراقبة الأشغال، للتحقق من مدى الالتزام بالقوانين والمعايير المعمول بها في مجال التعمير.
كما وسعت المصالح الأمنية نطاق التحقيق ليشمل التدقيق في وثائق الملكية والعقود الخاصة بالمشاريع، مع التركيز على تحديد أدوار ومسؤوليات جميع الأطراف المتدخلة، من مهندسين ومكاتب دراسات ومقاولات.
في السياق ذاته، تشمل التحقيقات مراجعة محاضر لجان المراقبة السابقة، والبحث في أي شكايات أو تنبيهات سابقة تتعلق بوضعية البنايتين. ويأتي هذا التحرك القضائي في أعقاب الحادث الذي أسفر عن مصرع 22 شخصًا وإصابة 16 آخرين، وسط دعوات لتشديد الرقابة على قطاع التعمير وتفعيل مبدأ المحاسبة.
