باشرت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بآسفي تحقيقًا رسميًا في السيول الفيضانية التي اجتاحت الإقليم وأسفرت عن وفاة نحو 37 شخصًا، وفق حصيلة أولية.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن التحقيق يجري بواسطة الشرطة القضائية.
ويهدف التحقيق إلى تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه المأساة، والكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بها، وذلك في إطار الإجراءات القانونية المعتمدة لترتيب المسؤوليات وحماية الأمن العام.
وتأتي هذه الخطوة في سياق متابعة السلطات القضائية لتداعيات الفيضانات، التي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة في مختلف أحياء المدينة، مع استمرار جهود الإنقاذ والإغاثة.
