عبّر ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية في المغرب عن استيائهم من “تملص” الوزارة الوصية من مسؤولياتها، مطالبين بالإفراج الفوري عن الزيادات الدورية في الإيرادات.
وطالب المتضررون، في نداء موجه إلى الوزارة، بصرف الزيادات المتراكمة عن الفترتين 2013-2018 و2018-2023، مؤكدين على الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الجسيمة التي لحقت بهم بسبب التأخير، في ظل معاناتهم مع المرض وارتفاع تكاليف المعيشة.
وأكد الضحايا على التزام الوزارة القانوني والأخلاقي بتحمل مسؤوليتها، والإفراج عن الزيادات في الإيرادات، بالإضافة إلى المنحة المجمدة منذ ما قبل 2013.
وفي السياق ذاته، أشار أحد المتضررين من قطاع الكهرباء إلى أن عدم تفعيل الزيادات يشكل “خرقًا للقانون”، مطالبًا بسن مقتضى قانوني يلزم بإخراج الزيادة بشكل دوري، مع التأكيد على التشبث بالحقوق المشروعة في زيادة بنسبة 20% عن كل فترة خمسية.
