صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون لتعديل القانون رقم 103.14 المتعلق بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، وذلك بهدف تعزيز مواردها البشرية.
كما أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن التعديلات المقدمة تهدف إلى تمكين “نارسا” من الكفاءات اللازمة لأداء مهامها.
في السياق ذاته، أشار بايتاس إلى أن التعديلات المقترحة تشمل تعديل المادة 14 من القانون، والتي تنص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، وذلك لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين.
وتأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية عمل المرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى توفير الموارد البشرية الكافية لتنفيذ مهام “نارسا” على أكمل وجه.
