أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن حماية الشعاب المرجانية تمثل ركيزة أساسية لضمان التنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري. جاء ذلك خلال جوابها عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، مشيرة إلى دورها الحيوي في الحفاظ على التوازنات البيئية البحرية والساحلية.
و أوضحت الدريوش أن الحفاظ على الأنظمة البيئية البحرية ضروري لتطوير قطاع الصيد، وخصت بالذكر الشعاب المرجانية، خاصة المرجان الأحمر، كونه ثروة بحرية نادرة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتتميز ببطء تجددها.
و أضافت المسؤولة الحكومية أن المغرب يلتزم بحماية التنوع البيولوجي البحري، ويشارك في التعاون الدولي في هذا المجال، كونه طرفًا في عدة اتفاقيات ومعاهدات دولية، منها اتفاقية التنوع البيولوجي البحري في المياه الدولية “BBNJ” الموقعة سنة 2023، واتفاقية برن، بالإضافة إلى المصادقة على بروتوكول حماية المناطق المتمتعة بحماية خاصة والتنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط لسنة 1995.
و في هذا الإطار، أبرزت الدريوش أن الحكومة اتخذت تدابير لتنظيم استغلال المرجان، مثل تحديد شروط الاستغلال بموجب مرسوم منذ سنة 2005، وحصر مجال الاستغلال خلال سنة 2025 في منطقة كاب سبارطيل–أصيلا–العرائش، مع تحديد الكميات القصوى المسموح بصيدها. كما ذكّرت بإغلاق نشاط استغلال المرجان بمنطقة الحسيمة سنة 2010، مشيرة إلى قيام المعهد الوطني للبحث العلمي بتقييم وضعية الشعاب المرجانية بهذه المنطقة. و أشارت إلى إجراءات موازية لحماية النظم البيئية الساحلية، شملت إعداد مخططات تهيئة المصايد، وإحداث محميات بحرية، وغمر شعاب اصطناعية، إلى جانب تطوير برامج بحث علمي، وتعزيز المراقبة والوقاية من التلوث البحري.
