سلطت الوكالة الفرنسية للتنمية الضوء على قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود، واصفة إياه بأحد أكثر الاقتصادات الإفريقية متانة على المستوى الماكرو-اقتصادي، وفقًا لتقريرها حول الاقتصاد الإفريقي لعام 2026.
ووفقًا للتقرير، حافظ المغرب على معدل تضخم في حدود 2% خلال عام 2025، في حين بلغ متوسط التضخم بالقارة 12%، مما يعكس إدارة اقتصادية ناجعة.
كما أبرز التقرير الدور المحوري للمغرب في مجال التمويل المناخي، مسلطًا الضوء على مساهمته الكبيرة في تعبئة الموارد المالية الموجهة للتكيف مع التغيرات المناخية، ضمن مجموعة من الدول التي تستحوذ على 46% من التمويلات المناخية في إفريقيا.
وفي سياق متصل، أشاد التقرير بتجربة المغرب في مجال التنقل الحضري، مشيرًا إلى إطلاق ترامواي الرباط-سلا في 2011 كنقطة تحول، وتوسع شبكات الترامواي وأنظمة الحافلات عالية الجودة في مدن أخرى، بما فيها مراكش وأكادير وفاس والدار البيضاء.
وأشار التقرير إلى أن المملكة تعد من بين الدول الإفريقية الرائدة في إطلاق أنظمة ترامواي جديدة بالشراكة مع جهات عامة وخاصة أوروبية، مما يعزز مكانتها في تحديث النقل الحضري والتنمية المستدامة.
