أثار الإعلان عن النتائج الأولية لمشروع “مدارس الريادة” جدلاً واسعًا في قطاع التعليم، بسبب الخلاف بين وزارة التربية الوطنية وهيئة التفتيش التربوي حول تقييم التجربة وتحديد المسؤوليات.
وفقًا لمصادر مطلعة، يدور الخلاف حول “روائز التحقق” التي تعتمدها الوزارة لقياس مدى تحسن تعلم التلاميذ، حيث يرفض عدد من المفتشين المشاركة في تمريرها، معتبرين أن دورهم يقتصر على التأطير والمواكبة التربوية.
في السياق ذاته، يرى المفتشون المعارضون أن تكليفهم بتمرير هذه الاختبارات يضعهم في موقع غير محايد، مما قد يؤثر على موضوعية التقييم. كما يعبرون عن تخوفهم من استخدام النتائج لإظهار صورة إيجابية للمشروع دون انعكاسها على واقع التعلمات.
من جانبها، تؤكد الوزارة على أهمية التقييم الميداني كجزء أساسي من إصلاح التعليم، مشيرة إلى الالتزامات الوطنية والدولية المرتبطة بتحسين جودة التعليم. ومع ذلك، يرى منتقدون أن طريقة التقييم الحالية لم تأخذ في الاعتبار الإطار القانوني لمهام هيئة التفتيش أو طبيعة دورها.
