كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن قرار وشيك بمنع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، بهدف تعزيز تموين الأسواق الوطنية وضبط أسعار الأسماك.
وخلال ردها على سؤال برلماني، أكدت الدريوش على أهمية توفير المنتجات الغذائية، وعلى رأسها الأسماك، في الأسواق المحلية، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع الجهات المختصة لمكافحة المضاربة والممارسات غير القانونية التي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضحت المسؤولة الحكومية أن أسعار الأسماك تخضع لقانون العرض والطلب، وأنها تعتبر “معقولة إلى حد ما” بالنظر إلى عدة عوامل، منها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع تكاليف الصيد، إضافة إلى مصاريف النقل والتوزيع، وأرباح التجار.
كما أشارت الدريوش إلى أن الاستراتيجية المعتمدة في قطاع الصيد البحري تركز على استدامة المصايد، وتطوير البنيات التحتية للتسويق، مع التركيز على الرقمنة في أسواق الجملة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى السعي لتوفير شبكة منظمة لتوزيع المنتجات السمكية المجمدة.
