كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن إنجاز 42 قرية للصيد ونقطة تفريغ مجهزة، باستثمار إجمالي ناهز 3.33 مليار درهم. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، ردًا على سؤال حول الإجراءات المتخذة للنهوض بقطاع الصيد البحري.
وأكدت الدريوش أن الصيد البحري التقليدي يمثل مكونًا أساسيًا في المنظومة، مساهمًا بنحو 34% من القيمة الإجمالية لمفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، والتي بلغت 3.4 مليار درهم في 2025، مقارنة بـ2 مليار درهم في 2016.
وأشارت إلى تطور رقم معاملات القوارب، حيث تضاعف ثلاث مرات بين 2010 و2025، ليصل إلى 216 ألف درهم سنويًا لكل قارب، مع توفير القطاع لأكثر من 60 ألف فرصة عمل مباشرة. وأوضحت أن هذه النتائج جاءت نتيجة برامج دعم الاستدامة، بما في ذلك 30 مخططًا لتهيئة المصايد و8 محميات، بالإضافة إلى محميتين قيد الدراسة.
وإلى جانب ذلك، كشفت الدريوش عن مشروع لتطوير قرية الصيد بالصويرية القديمة بـ157 مليون درهم، وتجهيز القوارب بصناديق عازلة للحرارة ونظام تتبع إلكتروني، بالإضافة إلى دعم القوارب بأجهزة إرسال الإغاثة بالأقاليم الجنوبية. وأكدت على تعميم التغطية الاجتماعية والتأمين على البحارة بنسبة 100%، وتخفيض شروط الاستفادة من المعاش.
