تقدم المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء نموذجًا رائدًا في دعم الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال، محققةً مداخيل قياسية بلغت 124 مليار سنتيم مع مطلع عام 2025.
كما يعكس هذا الرقم ارتفاعًا في حجم المعاملات القضائية وتنوع مصادر المداخيل، بما في ذلك الرسوم القضائية وحقوق الإيداع والتنفيذ، مما يشير إلى حركية اقتصادية متزايدة ودور محوري للمحكمة في مواكبة التحولات الاقتصادية.
وفقًا للإحصائيات، أصدرت المحكمة أكثر من 102 ألف حكم بين عامي 2023 و2025، بنسبة بت قاربت 95 في المائة، مما يعزز الأمن القانوني ويسرع الفصل في النزاعات التجارية.
وتعزى هذه النجاحات إلى اعتماد رؤية تدبيرية حديثة تهدف إلى تنظيم سير الجلسات، وتتبع دقيق للمساطر، وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى اجتهاد قضائي ذي بعد دولي، يعكس انفتاح القضاء المغربي على المعايير الدولية.
في السياق ذاته، تواصل المحكمة دورها في معالجة ملفات صعوبات المقاولة وتفعيل آليات الوساطة، مما يساهم في استمرارية الشركات وحماية الوظائف.
