أعلنت المديرية العامة للضرائب عن اعتماد رسم تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة على بعض المعاملات العقارية والتجارية، وذلك بهدف مكافحة التعاملات النقدية غير المصرح بها وتعزيز الشفافية في السوق العقاري.
وفقًا لمعطيات مهنية، سيُطبق هذا الرسم على تسجيل عقود اقتناء العقارات التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، وتفويت الأصول التجارية بغض النظر عن قيمتها، وذلك في حال عدم تحديد وسيلة الأداء بشكل واضح، أو إذا تم تسديد الثمن كليًا أو جزئيًا نقدًا.
سيُفرض الرسم في حالتين رئيسيتين: الأولى، عدم التنصيص على وسيلة الأداء ومراجعها في عقد البيع بشكل دقيق؛ والثانية، عند الدفع النقدي، حيث تُحتسب النسبة على المبلغ المدفوع نقدًا. في المقابل، يُعفى المتعاقدون إذا تم الدفع عبر وسائل بنكية أو مالية قابلة للتتبع.
من المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يوليوز 2026، استناداً إلى مقتضيات قانون المالية لسنة 2026، بهدف تقليص المعاملات غير المصرح بها وتحسين الثقة في سوق العقار.
