صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وذلك بعد إدخال تعديلات على النص.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مضامين القانون وضمان انسجامه مع متطلبات الممارسة المهنية.
وقدّم مشروع القانون وزير العدل، مؤكدًا حرص الحكومة على الانفتاح على آراء واقتراحات هيئات المحامين، لتعزيز التوافق حول مضامين القانون.
في السياق ذاته، يأتي هذا المشروع في إطار سعي الحكومة لتحديث الإطار القانوني المنظم لمهنة المحاماة، وتطوير دورها في منظومة العدالة، مع فتح المجال للحوار والتشاور مع المهنيين.
