عبر التنسيق النقابي الخماسي للأساتذة المبرزين عن استيائه من “التعاطي غير الجدي” لوزارة التربية الوطنية مع ملف إحداث نظام أساسي خاص بهم، مُسجلاً تأخرًا في تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023 الذي نص على إخراج هذا النظام خلال سنة 2024.
ووفقًا لبيان التنسيق، الصادر عقب اجتماع بتاريخ 10 يناير 2026، فإن العمل الفعلي على إعداد مشروع النظام الأساسي لم يبدأ إلا في دجنبر 2024، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ نهاية يناير 2025 دون توضيحات، ما اعتبروه “هدراً للزمن” و”ضرباً للثقة”.
وأشار البيان إلى أن الوزارة لم تستأنف مناقشة الملف إلا بعد مرور قرابة سنة، والتزمت بإعداد مسودة قانونية متكاملة في أجل أسبوعين، لكن هذا الالتزام لم يُفعّل حتى الآن، ما يثير شكوكاً حول نوايا الوزارة.
وفي السياق ذاته، أعلن التنسيق عن تنظيم لقاء تواصلي عن بعد للمبرزين يوم السبت 17 يناير 2026، لمناقشة مستجدات الملف. وختم البيان بالتأكيد على الاستعداد للمساهمة في تسريع إخراج نظام أساسي منصف، مع التأكيد على استعدادهم لخطوات نضالية.
