قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعيد خطواتها الاحتجاجية، مع استمرار الإضراب عن العمل، وذلك ردًا على مشروع قانون مهنة المحاماة، وتصريحات اعتبرتها مسيئة صادرة عن مسؤول بوزارة العدل.
كما جاء هذا القرار في بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع مفتوح عقد في 17 يناير 2026 بمقرها بالرباط، حيث خصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم الخطوات الاحتجاجية السابقة.
وبحسب البلاغ، اطلع المكتب على مستجدات مشروع قانون المهنة رقم 23.66، إلى جانب تقييم تصريحات أدلى بها مسؤول بوزارة العدل، وصفوها بأنها تتنافى مع آداب الممارسة السياسية وتمس بمهنة المحاماة.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية رفضها للمقاربة التي وصفتها بغير الموضوعية في معالجة قضايا العدالة، وطالبت بإعادة مشروع القانون إلى طاولة النقاش، كما دعت إلى استمرار الإضراب عن العمل لمدة أسبوع ابتداءً من 26 يناير 2026، وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في 6 فبراير 2026.
