توقعت المندوبية السامية للتخطيط تحسنًا في الادخار الوطني الإجمالي، ليصل إلى حوالي 30.3% من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول عام 2026.
وجاء هذا التوقع في ظل توقعات باستقرار صافي المداخيل الخارجية عند حوالي 7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
وفقًا للمندوبية، من المتوقع أيضًا أن يشهد الادخار الداخلي ارتفاعًا، حيث من المرتقب أن يبلغ 22.7% في عام 2025، ثم يرتفع إلى 23.3% في عام 2026.
وبالمقابل، من المتوقع أن يستقر معدل الاستثمار الإجمالي عند حدود 32% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما قد يؤدي إلى زيادة الحاجيات التمويلية لتصل إلى 2.4% في عام 2025 قبل أن تتراجع إلى 1.9% في عام 2026.
