كشف مدير ديوان رئاسة الجمهورية الجزائرية، بوعلام بوعلام، عن تضمين مشروع التعديل التقني للدستور مقترحات تهدف إلى تكييف بعض الأحكام الدستورية مع المستجدات المؤسساتية، مع التأكيد على عدم المساس بمدة العهدة الرئاسية أو عدد الولايات.
كما أوضح بوعلام خلال ندوة وطنية مخصصة لعرض المشروع، أن من أبرز المقترحات إدراج حكم انتقالي لسد أي فراغ دستوري محتمل وضمان استمرارية مؤسسات الدولة.
وأضاف المسؤول الجزائري أن الحكم الانتقالي سيوفر الإطار القانوني للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، بالإضافة إلى تحديد آجال زمنية لمواءمة وضعية المؤسسات والهيئات المعنية مع الأحكام الدستورية الجديدة.
وتأتي هذه التعديلات في سياق تحسين الأداء الدستوري والتنظيمي للدولة، وتعزيز الاستقرار القانوني، دون تغيير مدة العهدة الرئاسية.
