قررت “لجنة التكنوقراط” إعفاء سكان قطاع غزة من جميع أنواع الرسوم والضرائب المفروضة على الخدمات المحلية، بهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
ويشمل القرار، وفقًا لما أعلنته اللجنة، إعفاء القطاعات التجارية والصناعية من أي ضرائب أو رسوم، في ظل الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.
وأكدت اللجنة أن هذا القرار يأتي في إطار دعم صمود الفلسطينيين وتعزيز استمرارية تقديم الخدمات، والمساهمة في تخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل تتعلق بآلية تعامل اللجنة مع الموظفين الحاليين في الوزارات والمؤسسات الحكومية بالقطاع، بما يشمل الرواتب وإعادة الهيكلة الإدارية والأمنية. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة ستباشر عملها في غزة بتمويل مفتوح، بضمانات دولية وعربية.
