قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم الاثنين 26 يناير 2026، أمام مجلس النواب، عرضًا مفصلًا حول حصيلة تنفيذ قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى مؤشرات اقتصادية ومالية إيجابية تعزز متانة الاقتصاد الوطني.
وأكد لقجع أن الاقتصاد الوطني شهد تحسنًا ملحوظًا في أدائه خلال سنة 2025، مدعومًا بانتعاش القطاع الفلاحي الذي يُتوقع أن يحقق نموًا بنسبة 4,6 في المائة، فضلًا عن الأنشطة غير الفلاحية التي حافظت على ديناميتها الإيجابية بنمو يناهز 4,6 في المائة.
وفيما يخص الوضعية الخارجية، أشار الوزير إلى بلوغ احتياطي العملة الصعبة مستوى قياسيًا، متجاوزًا 440 مليار درهم، بزيادة 18 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. كما بلغت المداخيل العادية للدولة حوالي 424 مليار درهم، بزيادة 14,2 في المائة، مدفوعة بالارتفاع القوي في المداخيل الجبائية.
وخلال عرضه، أوضح لقجع أن الحكومة تمكنت من الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، مع تخصيص ميزانيات لدعم الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين من خلال دعم أسعار المواد الأساسية والكهرباء. واختتم بالتأكيد على أن هذه النتائج الإيجابية تعزز ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد الوطني.
