أعلنت الحكومة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، عن خطة لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، يستفيد منها نحو نصف مليون شخص، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وضمان حقوق المقيمين.
وصرّحت وزيرة الضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، عبر التلفزيون الرسمي، أن الإجراء الجديد يشمل المقيمين في إسبانيا لمدة خمسة أشهر على الأقل، والذين وصلوا قبل 31 ديسمبر 2025، ويسمح لهم بالحصول على وضع قانوني والعمل في أي مجال.
وأوضحت الوزيرة أن باب تقديم الطلبات سيُفتح من أبريل إلى 30 يونيو 2026، مؤكدةً على هدف حماية كرامة المهاجرين وتوفير الفرص لهم.
وتأتي هذه الخطوة بعد اجتماع بين الحكومة وحزب بوديموس اليساري، واستجابة لمبادرة شعبية واسعة. وتعتمد إسبانيا سياسة هجرة مرنة، بخلاف توجهات الاتحاد الأوروبي، وتُعد من أبرز نقاط الدخول للهجرة إلى أوروبا.
