أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس أحكامًا بالحبس موقوف التنفيذ في حق تجار متورطين في قضية تزوير فواتير تجارية، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي نصف مليار سنتيم.
وفقًا لمصادر مطلعة، تعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات كشفت عن تلاعبات في وثائق تجارية استُخدمت لأغراض مالية مشبوهة، مع الاشتباه في ارتباطها بعمليات تهرب أو تسوية غير قانونية للمعاملات.
كما استمعت الهيئة القضائية خلال المحاكمة إلى دفوعات المتهمين وهيئة الدفاع، قبل أن تقرر إصدار الأحكام مع وقف التنفيذ، مراعية ظروف القضية وملابساتها، مع إقرارها بخطورة الأفعال المرتكبة.
وتعيد القضية إلى الواجهة النقاش حول ظاهرة تزوير الفواتير وتأثيرها على شفافية المعاملات الاقتصادية ومصداقية السوق، إضافة إلى انعكاساتها على موارد الدولة الجبائية، مما يستدعي تشديد المراقبة وتعزيز الحكامة في القطاع التجاري.
