دعا علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إلى تسريع وتيرة تعديل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، مؤكدًا على ضرورة مواكبة التغيرات الاقتصادية والرقمية المتسارعة في المجتمع المغربي.
وأوضح شتور أن القانون الحالي يحتاج إلى مراجعة شاملة لمواجهة تحديات مثل تنامي التجارة الإلكترونية، وانتشار منصات البيع عن بعد، وتأثير الإشهار الرقمي، وحماية البيانات الشخصية، بالإضافة إلى تطور أساليب الاحتيال التجاري.
وأشار شتور، في تصريح لـ”هبة بريس”، إلى أن استمرار العمل بالقانون الحالي دون تحديث قد يضعف حماية المستهلك، خاصة في ظل التوسع الكبير للتجارة الرقمية وما يصاحبها من ممارسات تجارية جديدة.
وشدد شتور على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في إعداد التعديلات المقترحة، مع إشراك جمعيات حماية المستهلك والمؤسسات المعنية، كما اقترح إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة للمستهلك لتنسيق الجهود وتعزيز الحكامة في هذا المجال، مؤكدًا أن تحديث القانون سيعزز الثقة في المعاملات التجارية ويدعم الشفافية.
