انتشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي شريط فيديو يزعم تورط عون سلطة برتبة “مقدم” بإحدى الجماعات الترابية بعمالة إقليم النواصر في تلقي رشاوى.
ويوحي الفيديو، الذي لم يتم التأكد من صحته بعد، بتلقي عون السلطة مبالغ مالية مقابل التغاضي عن مخالفات بناء، وتشجيع هذه الممارسات غير القانونية.
في السياق ذاته، أثار المقطع جدلاً واسعاً واستياءً كبيراً، لما يتضمنه من اتهامات خطيرة تمس بنزاهة رجل سلطة من المفترض أنه يسهر على تطبيق القانون ومحاربة المخالفات العمرانية.
وحتى الآن، لم يصدر أي بلاغ رسمي من الجهات المختصة يؤكد أو ينفي صحة الفيديو المتداول، مما يجعل التعامل مع المعطيات الحالية مرهوناً بنتائج التحقيقات الإدارية والقضائية.
