فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقًا قضائيًا، الخميس، بناءً على تعليمات النيابة العامة المختصة، للتحقق من تورط 24 شخصًا في قضايا فساد وتهريب.
ويشمل التحقيق ستة شرطيين وستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك، وذلك للاشتباه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالامتناع عن القيام بواجبات الوظيفة بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وكانت المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني قد قدمت معلومات دقيقة حول شبهات فساد في ميناء طنجة المدينة، تتعلق بالتغاضي عن إجراءات المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
وقد تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي، وتتواصل التحريات لتحديد حجم تورطهم وكشف جميع المتورطين والمستفيدين من هذه الأفعال.
