طالبت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، اليوم الخميس، بالكشف عن قائمة المستفيدين من الدعم العمومي الممنوح للمقاولات الصحفية، وذلك للفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2025.
جاء ذلك في أعقاب اجتماع للمكتب التنفيذي للجمعية، الذي انعقد يوم الأربعاء، لمناقشة ما وصفته بـ”الحملة المغرضة” التي تستهدف الجمعية، ومستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، بالإضافة إلى قضايا دعم واستدامة المقاولة الصحفية.
وأشار رئيس الجمعية، إدريس شحتان، إلى أن الجمعية تسعى إلى هيكلة المقاولة الصحفية، بهدف تحقيق استقلالها المالي، من خلال إصلاح شامل لمنظومة الصحافة والإعلام، يشمل تأهيل الموارد البشرية، وإعادة النظر في مهام المجلس الوطني للصحافة، ومعالجة القضايا المالية والاقتصادية.
وفي سياق آخر، ثمنت الجمعية قرار المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، معربة عن أملها في معالجة القضايا العاجلة، كتجديد بطاقات الصحافة وتفعيل لجان الأخلاقيات والتحكيم. كما أعربت عن استيائها من التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف السياسية، واصفة إياها بـ”محاولة إثارة البوز” و”تلميع الصورة”.
