أثار مشروع إعادة تأهيل ساحة “جدة” بمدينة وجدة جدلاً واسعًا بين السكان المحليين، حيث انقسمت الآراء بين منتقد لعملية “الترقيع” وبين مؤيد لنهج الترميم المستدام، وذلك خلال أشغال دورة فبراير للمجلس الجماعي.
وفقًا لمصادر مطلعة، لم تكن الأشغال عشوائية، بل خضعت لإشراف دقيق من شركة التنمية “وجدة للتهيئة” والشركة صاحبة الصفقة، وشملت التطهير الهيكلي، والتثمين البنيوي للحفاظ على البلاطة الخرسانية الأصلية، والمعالجة الموضعية للأماكن المتضررة.
في السياق ذاته، توضح المصادر أن وصف “الترقيع” يفتقر للدقة، فالعملية تندرج ضمن برنامج تدارك الخصاص الحضري، ويهدف إلى معالجة النواقص في الفضاءات العمومية، مع اعتماد البنيات القائمة الصالحة وتطويرها، ترشيدًا للنفقات العامة.
كما أكدت المصادر التزام شركة “وجدة للتهيئة” بالأصول الفنية، حيث تم تركيب التغطية الأرضية الجديدة بنظام تقني يضمن صمودها، مع التركيز على الجمالية والوظيفة، وإعادة الاعتبار للساحة دون إهدار للمال العام.
