صادق مجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون التصفية رقم 04.26 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2024. وقدّم المشروع وزيرة الاقتصاد والمالية.
كما يأتي هذا المشروع تطبيقًا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي لقانون المالية، وذلك في إطار جهود مواصلة تقليص آجال إعداد مشاريع قوانين التصفية. ويهدف هذا الإجراء إلى ترسيخ المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية.
ويهدف مشروع قانون التصفية إلى تحديد المبلغ النهائي للموارد التي تم تحصيلها، بالإضافة إلى الاعتمادات التي تم صرفها فعليًا خلال السنة المالية 2024. ومن شأن ذلك أن يمكّن البرلمان من تقييم حصيلة تنفيذ الميزانية بناءً على التقديرات المرخصة في قانون المالية.
