باشرت مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة، يوم الثلاثاء الماضي، عمليات تفتيش وحجز مفاجئة لدى عدد من موردي المستلزمات الطبية في السوق الوطنية، وذلك على خلفية شبهات بممارسات منافية لقوانين المنافسة.
ووفقًا لبلاغ للمقرر العام لمجلس المنافسة، جرت هذه العمليات بترخيص من وكيل الملك، وبمؤازرة ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استنادًا إلى المادة 72 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات لا تعني بالضرورة ثبوت المخالفات أو مسؤولية الجهات المعنية، مؤكدًا أن صلاحية البت في هذه الممارسات تعود للهيئات التداولية للمجلس بعد تحقيق معمق يراعي حقوق الدفاع.
وفي السياق ذاته، أكد البلاغ أنه نظرًا لاعتبارات تتعلق بحماية حقوق الدفاع، فإن مجلس المنافسة سيمتنع في الوقت الحالي عن الإفصاح عن هوية الشركات التي طالها التفتيش أو طبيعة الممارسات محل التحقيق.
