طالبت المفوضية الأوروبية الولايات المتحدة بـ”توضيحات” حول الإجراءات التي تعتزم اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بإبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات. وأعربت المفوضية عن قلقها من أن هذا القرار يخلق حالة من عدم اليقين للشركات والمستثمرين الأوروبيين.
ووفقًا لبيان صادر عن المفوضية، يطالب الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة، بضمان معاملة عادلة وقابلة للتوقع للشركات والمصدرين الأوروبيين. كما أكد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاق التجاري المبرم بين الطرفين، والذي حدد سقوفًا واضحة للرسوم الجمركية وسبل الحفاظ على استقرار الأسواق.
وشددت بروكسل على أن أي زيادة غير متوقعة في الرسوم الجمركية من شأنها رفع تكاليف المستهلكين والشركات، وتقويض الثقة بالأسواق العالمية. وأكدت المفوضية أن أولوياتها تتركز على الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة وقابلة للتنبؤ، وتعزيز التبادل التجاري العادل والمتوازن عبر الأطلسي.
وتأتي هذه المطالب الأوروبية عقب حكم المحكمة العليا الأمريكية الذي اعتبر أن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته عند فرض رسوم جمركية عامة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وأشارت المفوضية إلى استمرار جهودها الرامية إلى خفض الرسوم الجمركية، مع التأكيد على التزام الاتحاد الأوروبي بالقواعد والمعايير الدولية لحماية مصالحه الاقتصادية وتعزيز الثقة في الأسواق العالمية والحفاظ على شراكات تجارية مستدامة.
