في سابقة تثير الجدل، أقدمت جماعة عين حرودة، الواقعة بين الدار البيضاء والمحمدية، على هدم مشروع لتهيئة الطرقات والشوارع بعد أسابيع قليلة من إنجازه بتكلفة مالية كبيرة.
وفقًا لمصادر محلية، كان المشروع يهدف إلى تحسين حركة السير وتخفيف الازدحام، إلا أنه انتهى بنتائج عكسية، حيث تسبب في تعقيد حركة المرور وتشويه المشهد الحضري.
وتشير المصادر إلى أن الشركة المنفذة للمشروع تفتقر إلى الخبرة الكافية، وأن عملية تفويت الصفقة شابها الغموض، مما يطرح تساؤلات حول آليات المراقبة والتتبع.
وتشهد الساكنة تكرار عمليات الهدم وإعادة البناء، مما يثير استياءً واسعًا ويطالب بمحاسبة المسؤولين وكشف تفاصيل الصفقة، خاصة في ظل تولي زينب العدوي رئاسة المجلس الأعلى للحسابات.
