باشر المجلس الأعلى للحسابات بالمغرب متابعة قضائية واسعة شملت 446 شخصًا من منتخبين ومسؤولين وموظفين، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفقًا لمعطيات رسمية، تتعلق هذه المتابعات بقضايا فساد واختلالات في تدبير الموارد العمومية، وعدم احترام قواعد الصفقات العمومية، والتجاوزات في تنفيذ الميزانيات، بالإضافة إلى مخالفات إدارية ومالية أثرت على حسن سير المؤسسات العمومية.
تتوزع المتابعات على فئات مختلفة تشمل منتخبين في الجماعات الترابية، ومسؤولين في المصالح الإدارية، وموظفين حكوميين، وأعوان تنفيذ، بالإضافة إلى مقاولين متورطين في صفقات مشبوهة. وقد أحيلت الملفات على الجهات القضائية المختصة بعد فحص الحسابات وإعداد تقارير عن الخروقات.
من بين أبرز المخالفات، تضخم النفقات، وإسناد صفقات دون وجه حق، واستخدام غير سليم للأموال العامة. وتعمل المحاكم المالية والقضاء على النظر في هذه القضايا مع إعطاء المتهمين حق الدفاع. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تطور في مسار محاربة الفساد، ورسالة واضحة بأن لا أحد فوق القانون. كما يُنتظر أن تتواصل حملات المراقبة بالتوازي مع استراتيجيات مكافحة الفساد لتعزيز ثقة المواطنين.
