تتواصل التحقيقات في قضية احتيال رقمي واسعة النطاق في فرنسا، حيث كشفت تقارير إعلامية عن توجه قاضية تحقيق فرنسية إلى المغرب. تأتي هذه الخطوة في سياق تتبع أموال يعتقد أنها هُرّبت خارج فرنسا، وذلك ضمن شبكة إجرامية متخصصة في الاحتيال عبر العملات المشفرة. قدرت عائدات هذه الشبكة بحوالي 11 مليون يورو.
في السياق ذاته، تشير المعطيات إلى أن الشبكة نفذت عملياتها خلال عامي 2024 و2025، مستهدفة مستثمرين يمتلكون محافظ رقمية. اعتمدت الشبكة أسلوب استدراج الضحايا إلى لقاءات مباشرة في باريس، قبل الاستيلاء على أصولهم الرقمية بطرق احتيالية.
كما كشفت التحقيقات عن امتدادات للنشاط الإجرامي خارج فرنسا، بما في ذلك المغرب، مما دفع القضاء الفرنسي إلى توسيع دائرة التحريات لتشمل تتبع مسارات الأموال المشبوهة.
وبحسب مصادر صحفية فرنسية، يخضع المشتبه به الرئيسي، البالغ من العمر 45 عامًا، للمراقبة القضائية. يُشتبه في كونه العقل المدبر لشبكة تضم نحو عشرة أشخاص. يواجه المتهم تهمًا تتعلق بالاحتيال في إطار عصابة منظمة وتبييض الأموال، بينما تواصل السلطات تعقب المتورطين الآخرين ومسارات الأموال المسروقة.
