شهدت أشغال الدورة العادية لشهر يونيو بمجلس مقاطعة الحي الحسني بالدار البيضاء، اليوم، توترات حادة انتهت بقرار إخلاء قاعة الاجتماعات من المواطنين وممثلي فعاليات المجتمع المدني بطلب من المكتب المسير.
وتأتي هذه الخطوة عقب احتدام النقاش داخل المجلس، حيث استدعى المكتب المسير السلطات المحلية لإفراغ القاعة، وهو الإجراء الذي ووجه باعتراض شديد من طرف أعضاء المعارضة الذين أكدوا أن القرار لم يحترم المساطر القانونية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، شدد المعارضون على أن قرار إغلاق الجلسة أمام العموم يستوجب عرضه على المجلس للمناقشة والتصويت عليه، معتبرين أن الانفراد باتخاذ هذا القرار يعد خرقا لمبدأ شفافية التدبير الجماعي.
من جانبهم، أبدى عدد من المواطنين الحاضرين استياءهم البالغ من هذا المنع، لا سيما أن أغلبهم من المتضررين من عمليات هدم محلات تجارية وأسواق، وكانوا يعلقون آمالاً على هذه الدورة لمتابعة ملفاتهم ومناقشة أوضاعهم.
وكانت الجلسة قد انطلقت وسط أجواء مشحونة اتسمت بتبادل الاتهامات والمشادات الكلامية بين أعضاء المجلس، قبل أن يتم حسم الموقف بإكمال باقي بنود جدول أعمال الدورة في غياب ممثلي المجتمع المدني والعموم.
