كشف عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك المغرب، أن نسبة 87 في المائة من تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تذهب نحو الاستهلاك الجاري للأسر، مشدداً على أن مساهمة هذه الأموال في دعم الاستثمار وريادة الأعمال لا تزال محدودة، لاسيما في المناطق القروية.
وأوضح بوعزة، خلال لقاء احتضنته الرباط بمناسبة اليوم الدولي للتحويلات المالية العائلية، أن ضعف توجيه هذه التحويلات نحو المشاريع الاستثمارية يعزى بشكل رئيسي إلى تعقيدات المساطر الإدارية، وتحديات مناخ الأعمال، بالإضافة إلى محدودية الحوافز الموجهة للجالية.
وفي السياق ذاته، أكد المسؤول أن المملكة انخرطت في حزمة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز الاستثمار الخاص، باعتباره رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، مع إيلاء أولوية قصوى لمشاريع التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأشار المتحدث إلى أن ميثاق الاستثمار الجديد، وميثاق المقاولات الصغيرة جداً، وورش تعميم الحماية الاجتماعية، تشكل آليات استراتيجية من شأنها خلق ظروف ملائمة لاستقطاب تحويلات الجالية نحو الاستثمار المنتج، بما يساهم في خلق فرص الشغل وتنمية العالم القروي.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء بمبادرة مشتركة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسفارة فرنسا بالمغرب، وبنك المغرب، ووزارة الفلاحة، إلى جانب وفد الاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني أكثر شمولاً وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة.
