كشفت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، يوم الأربعاء بمجلس النواب، عن عزم الوزارة إطلاق إطار مرجعي موحد لقياس النضج الرقمي للإدارات العمومية، وذلك في إطار جهود تسريع التحول الرقمي للخدمات الإدارية.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن هذا المشروع سيرتكز على منصة رقمية تتيح للإدارات إجراء تقييم ذاتي دوري لأدائها، وتحديد احتياجاتها للدعم، مع مواءمة هذه المعايير مع الممارسات الدولية، تماشياً مع توصيات مؤسسة الوسيط لسنة 2024.
وفي سياق متصل، استعرضت المسؤولة الحكومية حصيلة الاستراتيجية الرقمية، مشيرة إلى أن بوابة “إدارتي” والمرجع الوطني للخدمات الرقمية نجحا في جرد أكثر من 600 خدمة عمومية، إلى جانب النجاح الذي حققته منصة “emploi.ma” التي استقطبت أزيد من 833 ألف ترشيح إلكتروني منذ إطلاقها.
وفي ما يخص تبسيط المساطر، أكدت السغروشني أن استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” تستهدف تقليص الآجال بنسبة 50 في المائة ورقمنة الخدمات، مشيرة إلى اعتماد منهجية “مسار المرتفق” التي أثمرت نتائج ملموسة، منها تقليص وثائق ملفات الباكالوريا الحرة وتوفير وقت التنقل للمواطنين.
وختاماً، تعمل الوزارة على تعزيز الترسانة القانونية عبر مشاريع مراسيم جديدة تنظم الهوية الرقمية والمعطيات المفتوحة، بهدف ضمان التبادل الآمن للمعلومات بين الإدارات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين والحد من الاحتكاك الإداري.
