صادق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 06.26 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 الخاص بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، وذلك في إطار جهود إصلاح منظومة الإدارة العمومية.
وقدمت المشروع الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث يروم النص القانوني الجديد تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للطلبة، من خلال تكريس استفادة الطلبة الموظفين من أجورهم وتعويضاتهم النظامية طيلة فترة التكوين.
وفي السياق ذاته، يتضمن المشروع مقتضيات تحفيزية للطلبة غير الموظفين، تشمل إعفاءهم من فترة التمرين المقررة في الدرجة المعينين فيها، مع صرف منحة شهرية لفائدتهم طوال فترة الدراسة بالمؤسسة.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن النص الجديد يعيد اعتماد التسمية التاريخية للمؤسسة لتصبح “المدرسة الوطنية للإدارة” عوض “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”، بالإضافة إلى تدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد لضمان فعالية أكبر في تدبير مساراتهم المهنية.
