قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الخميس، متابعة سيدة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي بعين عائشة، على خلفية نشرها معطيات ومعلومات اعتبرتها السلطات القضائية غير صحيحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بملف جنائي حساس يخص قاصرات بقرية با محمد.
وفقاً للمعطيات المتوفرة، يأتي هذا القرار في إطار التفاعل القضائي الصارم مع المحتويات الرقمية التي تتداول ادعاءات حول قضايا معروضة على أنظار العدالة، حيث يشتبه في تورط المعنية بالأمر في نشر أخبار زائفة قد تؤثر على سير التحقيقات القضائية الجارية.
في السياق ذاته، يتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس مراحل الملف الأصلي المتعلق بالاعتداء على تلميذتين، حيث أنهى التحقيق التفصيلي مع عدد من المتابعين، في انتظار استكمال المساطر القانونية لاتخاذ القرارات النهائية بشأن المشتبه فيهم في هذه القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.
وتشدد الأوساط القانونية على أن حرية التعبير تنتهي عند حدود القانون، محذرة من أن تداول أخبار غير مؤكدة حول ملفات معروضة على القضاء يستوجب المساءلة القانونية، بالنظر لما قد يترتب عن ذلك من مساس بحقوق الضحايا أو عرقلة لمجريات الأبحاث.
ومن المنتظر أن تستمر الإجراءات القضائية في هذا الملف خلال الأسابيع المقبلة، مع ترقب ما ستسفر عنه أطوار المحاكمات الجارية، سواء في ملف المتابعة بسبب “الأخبار الزائفة” أو في القضية الجنائية الأصلية المرتبطة بمدينة قرية با محمد.
