يشكل دخول اتفاقية كيب تاون حيز التنفيذ في فبراير 2027 منعطفًا حاسمًا في مجال السلامة البحرية العالمية، خاصة بعد انضمام الأرجنتين واستيفاء الشروط القانونية اللازمة.
وتهدف الاتفاقية إلى سد فجوة طويلة الأمد في تنظيم سلامة سفن الصيد في أعالي البحار، وهو قطاع يُصنف ضمن الأكثر خطورة، حيث يفقد آلاف الصيادين أرواحهم سنويًا.
وتُلزم الاتفاقية باعتماد معايير صارمة لسفن الصيد الكبيرة، تشمل التصميم والتجهيز وأنظمة السلامة والإنقاذ، مع منح الدول سلطات أوسع في مراقبة امتثال السفن الأجنبية لهذه القواعد.
وبالنسبة للمغرب، يمثل هذا التطور فرصة لتحديث الأسطول الوطني وتعزيز سلامة العاملين، ولكنه يفرض أيضًا تحديات تتعلق بتعديل التشريعات الوطنية والاستثمار في تجهيزات متطورة، بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات البحرية المغربية في الأسواق العالمية.
