صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهدف إلى تبسيط وتحديث مساطر الترخيص المتعلقة بإحداث وفتح الصيدليات والمؤسسات الصيدلية.
كما يهدف المشروع، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، إلى ملاءمة الإدارة مع متطلبات الرقمنة وتحسين جودة الخدمات العمومية، من خلال رقمنة شاملة لمساطر الترخيص وإنشاء منصة إلكترونية وطنية موحدة لتدبير الطلبات.
وينص المشروع على إسناد تدبير هذه التراخيص إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بالإضافة إلى توحيد وتبسيط إجراءات معالجة الملفات، تماشيًا مع التوجهات الرامية إلى تحديث الإدارة.
ومن المتوقع أن يساهم هذا المرسوم في تقليص آجال دراسة الملفات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز الشفافية في معالجة الطلبات، وتحسين تجربة المهنيين، وتقريب الخدمات من المرتفقين.
