في خطوة تاريخية، أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، مهدي بنسعيد، عن مسودة مشروع تعديل القرار المشترك المتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، بهدف إعادة هيكلة آليات الدعم العمومي لقطاع المسرح. ويهدف المشروع الجديد إلى تعزيز “الجودة” و”الاحترافية” في القطاع.
كما يشمل التعديل المقترح رؤية متكاملة لتدبير الدعم المالي الموجه للفرق المسرحية والمهرجانات، مع التركيز على الزيادات المالية الملموسة. وقد ارتفع سقف الدعم لإنتاج وترويج الأعمال المسرحية من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، ولتوطين الفرق المسرحية من 700 ألف إلى 800 ألف درهم.
وفقًا للمعطيات، شهدت الجولات المسرحية الوطنية قفزة من 200 ألف إلى 300 ألف درهم، بينما ارتفعت منح الإقامات الفنية وورشات الكتابة من 50 ألف إلى 60 ألف درهم. أما المهرجانات والتظاهرات، فقد تم تحديد سقف 150 ألف درهم للمهرجانات داخل المغرب، و100 ألف درهم للمشاركة في التظاهرات خارج المملكة.
من بين الإجراءات الجديدة، يقترح المشروع تسهيلات في طريقة صرف المنح، حيث سيتم منح الفرق 50% من قيمة الدعم في الدفعة الأولى. كما يشترط المشروع، لضمان التخصص، على الفرق ممارسة منتظمة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مع تقديم عقود مصادق عليها لجميع العاملين بالمشروع. ونص المشروع على تحديد تعويضات أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة المشاريع في مبلغ 25 ألف درهم لكل عضو عن كل دورة.
