برز معبر باب مليلية المحتلة ببني أنصار كوجهة وحيدة لعملية تحديث تكنولوجي واسعة تنفذها السلطات الإسبانية، في حين استُبعدت المعابر الأخرى من هذه المبادرة.
هذا الاختيار يعكس توجهًا استراتيجيًا يحدد أولويات إدارة الحدود ويعيد ترتيب معابر العبور وفقًا لمعايير أوروبية.
وفقًا لمعطيات رسمية، يعترف الاتحاد الأوروبي بمعبر باب مليلية فقط كنقطة حدودية رسمية، مما أتاح تخصيص استثمارات كبيرة تصل إلى 10 ملايين يورو لتجهيزه بأنظمة ذكية متطورة. تشمل هذه الأنظمة نظام دخول وخروج مرتبط بمنظومة الحدود الذكية الأوروبية، بهدف تعزيز الرقابة وتسريع حركة العبور.
في المقابل، تُصنف معابر أخرى كمعبر الحي الصيني على أنها “معابر محلية”، مما يحرمها من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة والتحديثات التكنولوجية. هذا التوجه يثير تساؤلات حول مستقبل المعابر الأخرى وأدوارها الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
