انتقلت قضية عمال فندق “رياض موكادور” بمدينة أكادير من المسار القضائي إلى النقاش البرلماني، وذلك بعد تعثر تنفيذ حكم قضائي صدر لفائدة 93 عاملاً تعرضوا للطرد منذ يوليوز 2023.
القضية بدأت بطرد جماعي وُصف بالتعسفي، وتحولت إلى ملف قضائي انتهى بصدور أحكام قضائية تقضي بإنصاف العمال وتؤكد أحقيتهم في التعويض.
ورغم صدور هذه الأحكام ابتدائياً واستئنافياً ولدى محكمة النقض، إلا أنها لم تجد طريقها للتنفيذ، مما فاقم معاناة المتضررين. يعيش العمال أوضاعاً اجتماعية صعبة نتيجة فقدانهم لمصدر دخلهم، وعجزهم عن مواجهة التزاماتهم اليومية.
في هذا السياق، دخل الملف قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي إلى وزير العدل، مستفسرة عن أسباب التأخير في تنفيذ الأحكام والإجراءات المتخذة. وتهدف المتابعة البرلمانية إلى تسريع معالجة الملف، من خلال تدخل الجهات المختصة لإلزام المعنيين بتنفيذ الحكم.
