دخل ملف العمال المطرودين من فندق “رياض موكادور” بمدينة أكادير مرحلة تصعيدية جديدة، بعد مراسلة وجهوها إلى رئاسة الحكومة للمطالبة بالتدخل العاجل لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم، وتمكينهم من التعويضات المستحقة.
ووفقًا للمعطيات، تأتي هذه الخطوة بعد استنفاد العمال لجميع القنوات المتاحة، مع استمرار تأخر تنفيذ الأحكام رغم مرور أشهر على صدورها، مما فاقم معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، في ظل غياب أي بوادر لتسوية الملف.
في السياق ذاته، كانت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي قد أثارت القضية في البرلمان، وطالبت وزير العدل باتخاذ إجراءات لتنفيذ الأحكام، معتبرة أن استمرار الوضع يثير تساؤلات حول آليات التنفيذ ومصداقية العدالة.
ويؤكد العمال أن مراسلتهم لرئاسة الحكومة تعكس حجم الاحتقان، خاصة وأن الأحكام ظلت حبيسة الرفوف رغم الإجراءات القانونية المتاحة للتنفيذ. تعود أصول القضية إلى يوليو 2021، حيث تعرض العمال للطرد الجماعي، قبل أن يلجؤوا للقضاء. صدرت أحكام قضائية بالتعويض، لكن التنفيذ بقي معلقًا منذ يوليو 2023. ومنذ ذلك الحين، قام العمال بتحركات ومراسلات دون جدوى، مما دفعهم إلى اللجوء لرئاسة الحكومة.
